مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الطلب والإرادة

اي شئ قائم بالنفس وكان من أفعال القلوب [ القابلة ] لان [ تكون ] مضمون

الخطابات ويناسب مع مقام أمر المولى ونهي العالي ، وقابلا للتعلق بالمحال ولو

لانتفاء شرطه ؟ .

وحيث [ إن هذا المعنى قابل ] للتعلق بفعل الغير فيكشف انه لا يكون من

سنخ بقية الصفات الوجدانية القائمة بالنفس من الجوع والعطش والشجاعة

وأمثالها ، إذ لا مناسبة لها مع الأمر والنهي المتعلق بفعل الغير .

كما أن قابلية تعلقه بالمحال وبفعل المجبورين لا يناسب شرحه بمثل

عنوان البعث والتحريك ، إذ مضافا إلى أنه ناش عن نفس الأمر لا أنه مأخوذ

في مدلوله ، من المعلوم أنه يستحيل تعلقهما بالمحال ذاتا لا بمناط التحسين

والتقبيح كي يمنع ذلك في أفعاله تعالى في حق عباده .

بل ولا مجال لشرح الطلب أيضا بحملة النفس [ الحاصلة ] بعد تمامية

اشتياقه وقدرته ، إذ مثل ذلك أيضا يستحيل انفكاكه عن العلم بالقدرة ، فمع

فرض المجبورية يستحيل تحققه .

وبالجملة ما في ألسنة بعض المعاصرين ( 1 ) من تصور مغايرة الطلب مع

الإرادة بأمثال هذه البيانات أجنبية عن مرام الأشاعرة المؤسسين لهذا الأساس .

كما أن انكار بعض آخر بعدم مساعدة الوجدان على وجود معنى آخر

قابل للتعلق بفعل الغير العلم والإرادة أيضا قابل للمنع ، كيف ونرى

بالوجدان معنى آخر غيرهما ، ويعبر عنه بالبناء الذي هو أيضا من أفعال

القلوب وبه قوام التنزيلات عرفا وشرعا وكان تحت الاختيار بلا واسطة في قوله :

" ابن علي الأكثر " ( 2 ) مثلا قبال العلم والإرادة الذين لا يكونان كذلك ، بل ومنه

( 1 ) فوائد الأصول 1 : 132 و 133 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 38 . الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .