مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

المقالة الثالثة عشر : شرح مادة الأمر

إعمال أصالة العموم في ما هو معلوم الخروج ومشكوك المصداقية لاثبات

المصداقية ولو بتقريب :

أن المستفاد منها ان كل امر ملازم [ للمشقة ] أو العقوبة على المخالفة ، وما

لا يلازمه فليس بالأمر ، فالأمر الاستحبابي ليس مصداقا للامر ، فينحصر مصداقه

بالوجوبي ، والا يلزم تخصيص الكبرى المستفاد ذلك منه .

ولقد عرفت في نظائره منع حجية أصالة العموم في مثله ، وانما يتمحض

حجيته في فرض القطع بالمصداقية والشك في الخروج عن تحت الحكم ، فتدبر .

وبالجملة يكفي لاثبات الوجوب ظهور اطلاقه في كونه في مقام حفظ

المطلوب ولو بكونه حافظا لمبادئ اختياره من جهة احداثه الداعي على [ الفرار

من العقاب ] أيضا ، بخلاف الاستحبابي [ فإنه ] لمحض احداث الداعي على

تحصل الثواب فلا يوجب مثله حفظ مبادئ اختيار العبد للإيجاد بمقدار

ما يقتضيه الطلب الوجوبي ، ولذا يكون في مقام حفظ الوجود أنقص ، فاطلاق

الحافظية يقتضي حمله على ما يكون في حافظيته أشمل .

وقد يقرب الاطلاق أيضا بان مقتضى اطلاق اللفظ في مقام البيان حمل

معناه على ما هو أكمل ، لما في الأضعف نقص ليس فيه .

وكلا [ التقريبين ] للاطلاق وان كانا خفيين ولكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء

الاطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه ، كيف وغالب الارتكازيات مخفية على

الخواص فضلا عن [ العوام ] ، والله العالم .