مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

المقالة الثالثة عشر : شرح مادة الأمر

[ المقالة الثالثة عشرة ]

في

[ شرح مادة الأمر ]

وربما يتوهم له معاني متعددة ، ولكن أمكن ارجاع بعضها إلى بعض بجعله

مصداقا لمعنى آخر ، وان أصل المعنى ربما يرجع إلى معنيين :

أحدهما : عبارة عن مفهوم عام عرضي مساوق لمفهوم " الشئ "

و " الذات " من حيث كونهما أيضا من المفاهيم العامة العرضية وإن كان له نحو

أخصية عما يساوقه من العنوانين . وبهذا المعنى كان من الجوامد ، ويجمع على

" أمور " . وربما ينطبق على الغرض والحادثة ، [ أو الأمر ] العجيب ، وغير ذلك مما عد

من معانيه بواسطة اشتباه المصداق بالمفهوم .

[ وثانيهما ] : ما يساوق " الطلب المظهر " بالقول أو غيره من الكتابة

والإشارة ، لا صرف إظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب . وبهذه المعنى مشتق ،

ويجئ فيه العناوين الاشتقاقية اسما أم فعلا ويجمع على " أوامر " .

ثم إن المراد من " الطلب المظهر " الراجع إليه حقيقة الأمر هو " الطلب

الحقيقي " وما هو بالحمل الشايع طلب . كما أن المراد من إظهاره أيضا كذلك .

ولكن هذا المعنى مأخوذ في [ حقيقته ] ومنشأ انتزاع مفهومه ، لا مفهومه ، كما هو

الشأن في شرح كل عنوان بأمر حقيقي خارجي هو منشأ انتزاع مفهومه مع عدم

أخذه في مفهومه . وحينئذ لا منافاة بين ذلك وبين استعمال لفظ الامر في معناه

ومفهومه بنحو الحقيقة مع عدم وجود طلب خارجي ولا ابرازه ، كما هو الشأن في