مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

التنبيه الثاني : هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق

المرئي بنحو يناسب الأحكام والأوصاف والمواد العارضة لها .

وثانيا : يمكن اختيار الشق الثاني ويقال : ان المسلم من وحدة معنى

المشتق هو الوحدة من حيث الذات المخصوص المناسب كلكل مادة مخصوصة ،

لا أنه متحد المعنى بالإضافة إلى ما هو معروض أي مادة من المواد ، وحينئذ

فالوصف من كل مادة يحكي عن جامع ذاتي مناسب لمعروضه فهو من متحد

المعنى بمقدار اتحاد مادته معنى مع أي جامع ذاتي يناسبه ، ومتكثر المعنى من

حيث المادة بما هو معروضه بخصوصه وهذا المقدار من تكثر المعنى لا ضير فيه ،

وأمكن دعوى الوجدان أيضا على أن كل مادة يجئ في الذهن اتحاده مع سنخ

ما هو معروضه ذاتا ، والذي خارج عن دائرة المعنى هو مصاديق هذه الأجناس

لا هي بنفسها هذا .

ولكن مقتضى الانصاف اختيار الشق الأول لعدم مجئ أمور مختلفة على

حسب اختلاف المواد في الذهن . علاوة عن أن بعض المواد يناسب قيامه بالجوهر

والعرض كالمحبوب والمبغوض وأمثالها ، ففي مثلها لا معنى لأخذ جامع ذاتي بين

المعروضين بلا جامع بينها إلا عرضيا ، وإلا يلزم تكثر المفهوم في مادة واحدة ولم

يلتزم به أحد . فلا محيص حينئذ إلا من المصير إلى الوجه الأول وهو يكفي ونعم

الوكيل .

الثاني من الأمور : ان المنسوب إلى الشريف استدلاله على خروج الذات

عن مدلول المشتق بأن أخذه بمفهومه فيه مستتبع لأخذ الأمر العرضي في

الفصل كالناطق وبمصداقه يلزم انقلاب القضايا الممكنة ضرورية .

أقول : يمكن اختيار الشق الأول ويقال : إن الإشكال انما يرد لو كان

( الذات ) المأخوذ في مثل الناطق مأخوذا بمعناه العرضي بنحو الاستقلال ، ولقد

عرفت أنه غير ممكن لعدم صلاحية مثل هذا العنوان العرضي لقيام المبادئ

الحاكية من الوجودات العينية بمثله ، ولا لإضافة بعض الأمور إليه كما شرحناه ،