مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

التنبيه الأول : حقيقة المشتق

شؤونه لكن لا بنحو القيدية بل بنحو القضية الحينية بلا اطلاق في المبدأ يشمل

غير هذه الحالة ولا تقييد به كي [ تكون ] النسبة مأخوذة فيه كما هو شأن سابقه ،

وبين أن يكون المدلول هو المبدأ المنفصل عن الذات نظير المصدر ، غاية الأمر

الفرق بينهما بصرف الاعتبار من كونه مأخوذا بنحو اللا بشرطية قبال مفهوم

المصدر الذي يكون عبارة عن المبدأ بشرط لا .

والى الوجه الأخير من البساطة أيضا [ نظر ] من جعل الفرق بين المشتق

والمصدر هو الفرق بين الجنس والهيولي من حيث كونهما حقيقة واحدة [ مختلفين ]

بالاعتبار الذي هو مصحح الحمل على الذات وعدمه . كيف ; وفي الفرض السابق

من تصوير البساطة ليس الفرق بين المشتق والمصدر بصرف الاعتبار المزبور ،

إذ من المعلوم أن في الصورة الأولى يرى المبدأ قائما بالغير ومن شؤونه بخلاف

مفهوم المصدر ، وهذا النحو من الفرق انما جاء في نفس الملحوظ لا أنه بصرف

اللحاظ والاعتبار القائم به كما لا يخفى .

وبالجملة نقول : إن مثل هذا القائل مختاره أيضا بساطة حقيقة المشتق

بنحو لا يصلح مفهومه للتحليل بشئ فشئ كالفرض الأول .

ولا يتوهم بأن اختلافهما في الاعتبار موجب لأخذ جهة زائدة عن حقيقة

المبدأ في المشتق ولازمه أيضا تركب حقيقته بنحو قابل للتحليل بذات مبدأ

مقرونا باعتباره لا بشرط ، لأنه يقال :

إن قوام هذا الاعتبار بشخص لحاظه كذلك . وكيف يمكن دخل شخص

اللحاظ في حقيقته جزءا أو شرطا إذ لازمه عند الاستعمال إما تجريد المعنى عن

قيده أو تعلق اللحاظ الاستعمالي بشخص لحاظه ، وكل منهما كما ترى لا يستأهل

ردا .

وحينئذ ليس المعنى على هذا المسلك إلا نفس المبدأ التوأم مع لحاظه

كذلك بنحو القضية الحينية لا المطلقة ولا المشروطة كما هو الشأن في الفرض