مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

المقالة الثانية عشرة : المشتق

من [ انقضى ] عنه المبدأ بأن صحة السلب على الاطلاق [ غير ] سديد ، وفي

الجملة غير مفيد .

إذ لنا أن ندعي ان الفارغ الفعلي لا يصدق على الشاغل الفعلي لمحض

فراغه سابقا وهذا المعنى مسلوب عنه بقول مطلق .

نعم ما لا يصح على الاطلاق هو الفارغ بلحاظ جريه على حال فراغه

وهذا المعنى لا يضر بالمدعى ، وحينئذ لا ينتهى النوبة إلى اختيار الشق الثاني

وارجاع القيد إلى السلب لا المسلوب ، إذ لو فرض تقييد المسلوب وحكم بصحة

سلب الفارغ الفعلي [ عن ] الشاغل يكفي في المدعى ، إذ لازم القول بالانقضاء

صدقه أيضا . كما أنه لو فرض تقييد السلب بالفعلية مع أخذ الاطلاق في المسلوب

يلزم في حال الشغل صحة سلب الفارغ ولو بلحاظ زمان التلبس وهو كما ترى .

وحينئذ لا نرى لمثل هذا التشقيق [ مجالا ] أصلا إلا في فرض النزاع بان

المشتق بعد ما كان جريه بلحاظ حال التلبس هل يختص بالتلبس في [ ظرف ]

النسبة أولا بل يصح اطلاقه حتى بلحاظ حال التلبس سابقا أيضا ففي مثل

هذه الصورة صح البيان بأن سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم ، وصح أيضا

التشقيق في جوابه من جعل الخصوصية قيدا للسلب أو المسلوب ، ولكن هذا

النزاع غير مربوط بنزاع الباب المعروف بين الأعلام ، ولا أظن القائلين بأخذ

ظرف التلبس نزاعهم في هذا المقام أيضا فتدبر .

والأولى دعوى صحة السلب على الاطلاق عن الفارغ الفعلي بالنسبة

إلى من اشتغل فعلا كما لا يخفى فتدبر .

ومن التأمل في ما ذكرناه سابقا ظهر بطلان استدلال الأعمي بمثل آية

السرقة وآية نيل الخلافة واطلاق كثير من العناوين على الفارغ عن المبدأ كالعالم

حال نومه وغفلته ، والتاجر حال استراحته وأمثال ذلك في ذوي الحرفة وغيرهم ،

لما عرفت الجواب عن جميعها بلا مزيد عليه .