مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

المقالة الثانية عشرة : المشتق

أخذ المدلول لا أن مركز البحث مثل هذا العنوان بنفسه ، كيف ; ومرحلة التطبيق

في رتبة لاحقة عن المدلول ومن تبعات كيفيته .

كيف ; وبعد اقتضاء الهيئة قيام المادة بالذات يتصور حينئذ صورتان :

صورة توأمية المادة مع حصة من الذات ، أو أوسعية الذات عن دائرة التلبس ،

ولقد عرفت أن لكل صورة [ طورا ] من التطبيق فحينئذ هذا الاختلاف ناش

عن الاختلاف في مدلول الكلمة وهو ظاهر .

نعم [ مثل ] هذا التحرير بنفسه له وجه بناء على توهم بساطة حقيقة

المشتق على أحد الوجهين بجعله عبارة عن نفس المبدأ لا بشرط بلا أخذ ذات

ولا نسبة فيه أصلا ، فإنه بناء على هذا المسلك لا مجال لجريان النزاع في حقيقة

الكلمة [ ومدلولها ] ، إذ مدلول المشتق من المداليل فلا يتصور في مدلول الكلمة حينئذ

صورتان كي يتنازع في وضع اللفظ لأي واحد ، فلا محيص حينئذ من إرجاعه إلى

البحث في اقتضاء هيئة الكلام في عالم التوصيف جري المشتق بلحاظ حال

التلبس أو الأعم ، وسيجئ تحقيق الكلام في شرح حقيقة المشتق وتوضيح فساد

هذا المسلك عن قريب إن شاء الله ، وحينئذ فلا محيص من جعل مثل هذا

التحرير من لوازم أصل البحث لا أنه بنفسه مركز بحث المقام .

نعم هنا شئ آخر وهو أنه لو كان القائل بالمعنى الأخص يلتزم بصدق

المشتق بنحو الحقيقة في فرض جريه بلحاظ حال التلبس السابق عن ظرف

النسبة ، فليس له حينئذ أخذ نتيجة البحث في كثير من المقامات إذ كل مقام

صدق انقضاء المبدأ عنه قابل لجري المشتق فيه بلحاظ حال تلبسه ففي قوله

" يكره البول تحت الشجرة المثمرة " يصلح أن يكون المشتق جاريا على الشجرة

بلحاظ حال [ إثمارها ] ولو قبل إضافة البول ونسبته إلى [ الشجرة ] مع أن الغرض

من النفي والاثبات في هذه المسألة وأمثالها هو الحكم بعدم الكراهة أو غيرها في