مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

المقالة الثانية عشرة : المشتق

اقتران بعضها بشئ زائد وعدمه .

بل واعتبار العقل في بعض [ تأخر رتبته ] عن غيره أوجب الطولية في أنحاء

المشتق حتى اعتبر الصرفيون أخذ بعضها عن بعض ، ويقال فلان مشتق من

فلان ، وليس ذلك إلا من العنايات المأخوذة في المعاني ، وبهذه الملاحظة ربما يكون

أسبق المعاني الاشتقاقية لعرائه عن بقية الطواري هو المصدر ، ولعل بهذه المناسبة

صار المصدر أصلا في المشتقات .

ثم إن مفاد الهيئة في الأفعال نحو إضافة بين المنفصلين مفهوما ، وفي

الأوصاف نحو ربط اتصالي بين المبدأ والذات بحيث يرى المبدأ متحدا مع

الذات بنحو من الاتحاد الحاصل بينهما خارجا ، ومن هذه الجهة كانت الأفعال

أشبه بالمعاني الحرفية الحاكية عن الإضافة بين المنفصلين .

وربما [ تكون ] هذه الجهة أوجبت البناء في الأفعال دون الأوصاف لكونها

أشبه بالجوامد العارية عن الإضافة بين الشيئين فصارت معربة .

وأما المصادر فلعل وجه اعرابها من جهة ان النسبة المأخوذة فيها نسبة

ايجادية متحدة مع وجوده فكأنه لا يرى منه إلا وجوده بلا نظر إلى جهة [ نسبية ]

إلا تبعا ، فأصل النظر إلى نفس المبدأ محضا ، بخلاف الأفعال فإن جهة نسبتها

إلى فاعل ما ملحوظة فيها في عرض النظر إلى المادة كما هو ظاهر .

ثم إن بين النسبة المأخوذة في الأفعال وبين المأخوذة في الأسماء بل

والمركبات الناقصة [ فرقا ] آخر وهو : إن في مثل هذه النسب التصديقية - إخبارية

أم انشائية - لا يكون بإزائها نسبة خارجية كانت هذه منتزعة منها ، فلا يكون

في قبال اخباره بشئ نسبة ايقاعية خارجية بخلاف النسب الناقصة إذ بإزائها

في الخارج عن ظرف النسبة نسبة أخرى خارجية مثلا .

وربما بذلك ( 1 ) [ تشبه ] النسب الايقاعية بنفس التصديق أو الإرادة من

( 1 ) الباء سببية .