مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المقالة الثانية عشرة : المشتق

المقالة الثانية عشرة : المشتق

المقالة الثانية عشرة : المشتق

[ المقالة الثانية عشرة ]

في

[ المشتق ]

وهو من الشق ، ولو بملاحظة كون الهيئات المختلفة الطارئة على مادة

واحدة موجبة لتشقيق المادة بشقوق محفوظة في ضمن هيئاته ، كما هو الشأن في

معناها من جهة تصور جهة واحدة في ضمن خصوصيات متصورة .

وربما [ تكون ] المناسبة المغروسة بين اللفظ والمعنى داعية على كون

وضعها انحلاليا : منحلا إلى وضع وحداني للمادة في ضمن كل هيئة موضوعة

ووضع كل هيئة [ لخصوصية ] طارئة على هذه المادة وغيرها من المواد الموضوعة .

وبهذه الملاحظة يكون وضع كل منهما قانونيا قبال وضع الجوامد [ غير ]

الملحوظ فيها مادة في ضمن هيئات ، ولا هيئة كذلك ( 1 ) بل وضع اللفظ فيها بمادته

وهيئة المخصوصة لمعنى خاص بوضع شخصي بلا تصور القانونية فيها .

وأيضا لازم كون الهيئة في المشتقات حاكية عن أنحاء الارتباطات بين

المادة الحدثية والذوات [ كون ] وضعها حرفيا قبال اسمية المادة .

كما أن تباين الهيئات [ بعضها ] عن الآخر يقتضي كون طروها على مادة

واحدة بنسبة واحدة وفي عرض فارد ( 2 ) ولكن ربما يكون اختلافها من حيث

( 1 ) أي ولا هيئة في ضمن المواد . ( 2 ) المقصود أن تباين الهيئات يقتضي أن تكون كل هيئة بذاتها عارضة على المادة من دون أن تكون مأخوذة من هيئة قبلها .