مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

المقالة الحادية عشرة : استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى

وعليه ربما يترتب نتيجة صحيحة بين القول بالموجدية في المعاني الحرفية

[ والمنبئية ] إذ على الآخر يكون حاله حال سائر الأسماء في لزوم توجه اللحاظين

إلى لفظ واحد وهو المحذور بخلافه على الأول .

ثم إن بعض أعاظم العصر بالغ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى

واحد واستشهد بأبيات وعبارات من القصص والحكايات على مدعاه .

وذلك ليس إلا من جهة خلط المبحث بجعله محطه صورة وحدة لحاظ

المتعددات أو بجعله الاستعمال من باب العلامة .

والا فمع تنقيح مركز البحث وكيفية الاستعمال كيف يغفل عن شبهة اجتماع

النظرين في لفظ واحد فتدبر جيدا .

وأضعف منه توهم المعالم من أن وجه عدم الجواز لزوم استعمال اللفظ

[ الموضوع ] للكل في الجزء بتوهم أخذ قيد الوحدة في المفهوم .

إذ مضافا إلى فساد المبنى - إذ اللفظ موضوع لنفس المعنى عاريا عن

الخصوصيات الزائدة عن ذاته - يرد عليه :

بأنه كيف له أخذ مثل هذا القيد في المستعمل فيه والموضوع له ؟

إذ من البديهي ان الغرض من هذه الوحدة ليس ما هو من لوازم ذات

الشئ من كونه في قبال الاثنين المعبر عنه بالوحدة العددية ، كيف ! ومثل هذه الجهة

غير قابل للخلع عنه في عالم من العوالم .

بل المراد الوحدة في عالم الاستعمال واللحاظ قبال الضمنية في هذا العالم ،

ومن البديهي ان هذه الوحدة انما [ تطرأ ] عليه من قبل استقلال اللحاظ

الاستعمالي قبال ضمنيته ومثل هذه الجهة ناش عن قبل الاستعمال ويستحيل

أخذه في المستعمل فيه .

ولقد أجاد المحقق القمي حيث أخرجه عن قيد المعنى وجعله من شؤون

الوضع نظرا إلى أن لحاظ المعنى منفردا في حال الوضع مانع عن اطلاق وضعه