مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

المقالة الحادية عشرة : استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى

[ يصير ] فهم المعنى من آثار وجوده ولا يمكن ترتب الفهمين على [ مقتض ] واحد

حذرا من توارد المعلولين على علة واحدة وهو كعكسه محال .

ولا يرد عليه بان احضار اللفظ في ذهن السامع بذكره وإسماعه خارجا

غير احضار المعنى فيه فلا بأس باحضارات للمعاني بتوسيط احضار لفظ واحد

[ بلا لزوم ] اثنينية الواحد إذ ذلك انما يرد عليه لو كان محط الاشكال اتحاد

الاحضارين وإلا فلو كان النظر إلى وحدة السبب وتعدد المسبب ، فلا يصلح هذا

الكلام لرده .

فالأولى حينئذ أن يجاب : ان اللفظ بعد ضم القرينة [ كان علة ] ومع تعدد

القرينة عند تعدد المعنى لا يكون [ الفهمان ] [ مستندين ] إلى لفظ واحد بل إلى

قرينتين كما هو ظاهر فتدبر .

فالمحذور كل المحذور مع وجود لفظ واحد توجه اللحاظين إلى لفظ واحد

وهو محال كتوجه الإرادتين والكراهتين إلى شئ واحد .

ولذا قلنا بان باب الاستعمال لو كان من باب العلامة - لا مرآتية اللفظ -

لا بأس بإرادة أزيد من معنى واحد من لفظ واحد .

كما أنه لو بنينا على موجدية اللفظ في مورد لمعناه كما قيل في المعاني الحرفية -

على ما أسلفناه - فلا بأس أيضا بان يلاحظ كلا من المعنيين مستقلا ، ويوجدهما

بلفظ واحد مثل ما يراد في ( سرت من البصرة أو إليها ) [ من ] كون البصرة

مبتدء منه ومنتهى إليه [ بايجاد ] ربطي الابتداء والانتهاء بين السير والبصرة

بكلمة واحدة من قوله ( من ) أو ( إلى ) .

إذ لا يلزم حينئذ اجتماع اللحاظين في شئ واحد إذ على هذا المبنى ما

تعلق [ اللحاظان ] باللفظ أبدا وانما [ تعلقا ] بالمعنيين بلا واسطة ، [ غاية ] الأمر

جعل اللفظ الواحد الملحوظ بلحاظ واحد آلة لايقاع الربطين بين المفهومين في

الذهن . ( * )