مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

المقالة الحادية عشرة : استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى

[ المقالة الحادية عشرة ]

في

[ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ]

لا إشكال في وقوع الاشتراك في أي لغة كما نراه بالوجدان .

وتوهم ارجاع كل مورد يوهم الاشتراك إلى معنى وحداني جامع بين

الفردين تكلف بارد لا يصلح لان ينظر إليه .

كما أن توهم منافاته لحكمه الوضع أبرد ، إذ ربما يتعلق الغرض باجمال

الكلام ، بل ربما يترتب عليه غرض التفهيم كما في صورة قيام القرينة على عدم

إرادة بقية المعاني فإنه مع الوضع لهذه يحمل عليه وإلا فلا بد من الحمل على أقرب

المجازات .

وأيضا توهم اقتضاء اختصاص شئ حصر استعماله فيه وانحصار إرائته

به وهو ينافي الاشتراك - ومرجعه في الحقيقة إلى منافاة الاشتراك مع حقيقة

الوضع الذي هو اختصاص اللفظ بالمعنى بنحو الطبيعة السارية في الطرفين -

مدفوع جدا .

إذ لا نعني من الوضع إلا مجرد جعل اللفظ بإزاء معنى وهذا المعنى قابل

للتحقق بالنسبة إلى المعنيين أو أزيد .

غاية الأمر نتيجة صلاحيته للإرائة بالنسبة إلى كل واحد يحتاج فعليته

إلى قرينة شخصية .

وحيث إن بنفس هذا الجعل يخرج اللفظ من اطلاق قابلية الإرائة