مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

المقالة العاشرة : الصحيح والأعم

المختار وليس كذلك جزما .

وبعد ما اتضح ما تلوناه لك من تصوير الجامع على القولين يبقى الكلام

في التصديق بأيهما في مقام وضع اللفظ فنقول :

الأقوى المصير إلى الأعم وذلك لا لمحض صحة التقسيم بحسب الارتكاز

الآلي للحمل على المجاز بل من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشئ

من الآلات والمعاجين ليس - في مقام التسمية - الاقتصار على خصوص

المؤثرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين

والأدوية حيث إنه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء

يسير منها .

ومن المعلوم [ انه ليس ] للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ديدن مخصوص

بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق

طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعية ، وحينئذ لو كان لأحد طريقة

مخصوصة لابد وان [ يبينها ] . فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتحاد الطريقتين .

ولقد أشرنا إلى هذا البرهان في المسألة السابقة أيضا . هذا .

مضافا إلى أن الظاهر من قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " ( 1 ) كون

الفاقد للخمس أيضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بأن اطلاق الصلاة في المقام

كاطلاقها في سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز في خصوص المقام .

كما أن تطبيقه عليه السلام العنوان في المقام على الفاسدة أيضا يرفع الشبهة

الآتية في التمسك بالاطلاق في دليل الأثر لاثبات مذهب الصحيحي .

ويؤيد ذلك أيضا عمومات " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " . ( 2 ) إذ على

( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 683 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .