مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

المقالة العاشرة : الصحيح والأعم

التي قد يتفق أيضا كونهما من مقولتين للجزم باشتراك جميع الأفراد في النهي عن

مرتبة مخصوصة من الفحشاء كما لا يخفى فتدبر .

وبالجملة نقول : لا قصور في تصور الجامع في الصلوات الصحيحة

المختلفة الصادرة عن الكامل المختار بالتقريب السابق .

بل بعد هذا التقريب لا غرو بدعوى ثبوت الجامع بين المراتب الناقصة

بالنسبة إلى كل كامل ولو بنينا بأنها أبدال لأن صدق [ البدلية ] فرع وفاء

الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل . فعلى فرض بساطة الأثر كما

أشرنا إليه [ لا محيص ] من استكشاف وجود جامع بين هذه الأبدال ، بل وبينها

وبين الكامل بوجه . ويكفي في تصوره ملاحظة الجامع الوجودي المحفوظ بين

جميع المراتب المختلفة زيادة ونقصا .

بل وعلى ما ذكرنا لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب

الصلاة أيضا ، فجميعها حينئذ داخلة في مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير

صلاة السفر والحضر وغيرهما من [ الصلوات ] الكاملة المختلفة زيادة ونقصا .

وربما يؤيد ذلك عموم قوله : الصلاة [ لا تترك ] بحال ( 1 ) ، الوارد في مورد

الصلاة الناقصة العذرية .

وتوهم كون الاطلاق ادعائيا وعنائيا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على

كون الاطلاق في المقام بنحو الاطلاق في سائر المقامات .

وحينئذ لا ريب في كون الصلاة على الصحيحي لها عرض عريض بنحو

( 1 ) لم نعثر على حديث بهذا النص ولعله مقتنص من قوله في المستحاضة إنها لا تدع الصلاة على حال . راجع وسائل الشيعة 2 : 605 ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .