مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

كراهة سؤر المرأة التي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسات

بالنسبة إلى المأمونة ، لكون البأس المنفي نكرة في سياق النفي التي يدّعي دلالتها على العموم بالوضع .

مضافا إلى المناسبة الظاهرة بين نفي البأس وكونها مأمونة ، واستبعاد كون الحكم تعبّديا محضا حتى يكون المراد من المطلقات إطلاقها ، بل لا يبعد دعوى انصرافها في حدّ ذاتها إلى غير المأمونة ، للمناسبة الظاهرة بين ثبوت البأس وكونها غير مأمونة ، فالجمع بين الأخبار بتقييد المطلقات بغير المأمونة - كما عليه المشهور - أولى من تقييد البأس المنفيّ في الأخبار المقيّدة بكونه بأسا شديدا .

نعم ربما يأبى عن التقييد صحيحة العيص على ما رواها في الكافي حيث نهى عن سؤر الحائض مطلقا ، ورخّص في سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ( 1 )

، فإنّ التفصيل بين الجنب والحائض مع تقييد الجنب بكونها مأمونة قاطع للشركة ، إلَّا أنّك عرفت معارضتها بما في التهذيب والاستبصار من روايتها بإسقاط كلمة « لا » فتخرج عن صلاحيتها للاستدلال .

مضافا إلى ما أشرنا إليه من إمكان أن تكون حكمة إطلاق النهي في الحائض غلبة اتّهامها لطول مدّة ابتلائها بدم الحيض ، بخلاف الجنب ، فارتكاب التقييد فيها أيضا غير بعيد .

ولأجل ما أشرنا إليه ما وضوح المناسبة بين الكراهة وكونها غير مأمونة استفاد الشهيد وغيره ( 2 )

من أخبار الباب ما هو مناط الحكم ،

( 1 ) تقدّمت الصحيحة في ص 366 .

( 2 ) البيان : 46 ، السرائر 3 : 123 .