مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

طهارة ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة

يقتضي عدم الفرق بين جفاف الثوب وعدمه ، فيستفاد منه بالدلالة التبعيّة طهارة الجزء الموجود بالفعل في الثوب ، ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين سائر الأجزاء ، فيجب أن يكون المجموع طاهرا .

ولا يقاس ذلك بالبلَّة الباقية من الغسالة في المحلّ المغسول به ، للفرق بين المقامين ، كما أوضحناه سابقا في ضمن مثال ، فتأمّل .

وممّا يؤيّد القول بالطهارة : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة ، بل ربما يستدلّ له بها .

وفيه مناقشة ، لا لمجرّد كونها منقولة ، وهي غير معتمدة ، بل لخلوّ كلام جملة من القدماء عن التصريح بالطهارة ، فلا تسمع دعوى الإجماع من مدّعيه .

هذا ، مع أنّه لا ينفع ممّن قال بطهارة الغسالة ، لأنّ الطهارة عنده على القاعدة والاتّفاق الملفّق من القول باستثنائه من نجاسة الغسالة .

والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يورث القطع بموافقة الإمام عليه السّلام الذي هو مناط اعتبار الإجماع لدى المتأخّرين .

وكيف كان فالظاهر أنّ المراد بالعفو عند القائل به إنّما هو العفو عن ملاقيه بمعنى عدم سراية نجاسته إليه .

قال في محكي المنتهى : عفي عن ماء الاستنجاء إذا وقع شيء منه على ثوبه وبدنه ( 1 )

.

( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 56 ، وراجع : منتهى المطلب 1 : 24 .