مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث

الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة ( 1 )

.

مضافا إلى نقل الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى ( 2 )

.

وقد يناقش في الرواية بقصور السند ، وفي الإجماع المنقول بعدم الحجّيّة خصوصا في مثل المقام الذي لو كان محصّلا لأمكن منع اعتباره ، لقوّة احتمال استناد القائلين بالنجاسة في منعهم إلى نجاستها ، فلا يوجب اجتماعهم في مثل المقام القطع بموافقة المعصوم عليه السّلام أو وجود دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلَّة .

ولكنّك ستعرف ضعف المناقشة في سند الرواية ، فالقول بالمنع قويّ .

وأمّا إزالة الخبث : فلإطلاقات أدلَّة الغسل بالماء .

ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد عريّة عن الشاهد ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع استصحاب مطهّرية الماء الحاكم على استصحاب النجاسة .

نعم ربما يستظهر من بعض الأخبار المنع ، مثل : رواية عمّار ، المتقدّمة ( 3 )

الآمرة بإفراغ الماء ثلاثا .

وفي دلالتها منع ظاهر قد أشرنا إلى وجهه فيما سبق .

( 1 ) التهذيب 1 : 221 / 630 ، الإستبصار 1 : 27 / 71 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 13 .

( 2 ) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 1 : 350 ، وراجع : المعتبر 1 : 90 ، ومنتهى المطلب 1 : 24 .

( 3 ) تقدّمت في ص 308 .