مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث

منها : ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء في رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن العيزار عن الأحول بعد نفي البأس عن الثوب الذي أصابه ، قال : « أو تدري لم صار لا بأس به ؟ » قلت : لا واللَّه ، فقال :

« إنّ الماء أكثر من القذر » ( 1 )

.

وفيه : أنّ الأخذ بعموم العلَّة يستلزم المصير إلى ما ذهب إليه العماني ، والخصم لا يقول به ، والتأويل مشترك ، وحمله على مطلق الغسالة ليس بأولى من الالتزام بكونها علَّة لطهارة خصوص ماء الاستنجاء .

هذا ، مع أنّ هذا الدليل لو تمّ لدلّ على طهارة ما يستعان به لإزالة العين ، لأنّ مورده ماء الاستنجاء .

والمراد من القذر في الرواية هو البول أو العذرة الموجودة في محلّ النجو ، فأوّل مرتبة يتخطَّى إليها عن مورد النصّ ليس إلَّا الماء المستعمل لإزالة عين البول والعذرة في غير مورد النجو ، مع أنّ الخصم لا يقول بها كما اعترف به في بعض كلماته ، فعلى الخصم أيضا أن يلتزم باختصاص العلَّة المنصوصة بموردها .

ومنها : ما ورد في غسالة الحمّام التي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة .

مثل : مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سئل عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة الناس ، قال : « لا بأس به » ( 2 )

.

( 1 ) علل الشرائع : 287 / 1 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 2 .

( 2 ) الكافي 3 : 15 / 4 ، التهذيب 1 : 379 / 1176 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 9 .