مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث

فيها شيء من التوجيهين .

وأجيب باحتمال أن يكون الأمر بالافراغ جاريا مجرى العادة من استقذار الماء المستعمل عرفا .

وفيه نظر ، لأنّ ظاهر الرواية توقّف التطهير عليه ، وهو لا يجامع طهارة الماء .

ودعوى : توقّف صدق الغسل على تفريغ الماء ، فبدونه لا تتحقّق الغسلة الثالثة ، ممّا لا يلتفت إليها ، كيف وإلَّا لوجب الالتزام به في الكثير والجاري وماء المطر ، مع أنّه كما ترى .

واستدلّ أيضا بالنهي عن غسالة الحمّام ( 1 )

.

وبما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به وأشباهه » ( 2 )

.

وفيهما نظر :

أمّا في النهي عن غسالة الحمّام فيمكن فيه دعوى وروده مورد الغالب من ملاقاتها للنجاسات العينيّة .

وأمّا الرواية ، ففيها : أنّ الخصم يلتزم بمفادها بل يدّعي عليه الإجماع ، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة ، وسيأتي بعض الكلام في تحقيق مفاد الرواية إن شاء اللَّه .

( 1 ) انظر : الوسائل ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

( 2 ) التهذيب 1 : 221 / 630 ، الإستبصار 1 : 27 / 71 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 13 .