مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث

ولا يخفى أنّ هذا مختص بالغسلة المطهّرة .

وأمّا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلَّا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية .

ثم قال : وأمّا العلَّامة في المنتهى فجعل محلّ الخلاف الغسلة التي يطهر المحلّ بعدها ( 1 )

. انتهى .

أقول : مراده بحسب الظاهر : عدم حكاية هذا القول صريحا عن أحد من المتقدّمين ، وإلَّا فقد صرّح في الجواهر ( 2 )

بذلك .

وأمّا ما عن كشف الالتباس من نسبته إلى شيوخ المذهب ، كالسيّد والشيخ وبني إدريس وحمزة وأبي عقيل ( 3 )

، فهو بظاهره تلبيس حيث إنّ ابن أبي عقيل لا يقول بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجس ، والمعروف عن السيّد وابن إدريس عدم انفعال الماء الوارد مطلقا غسالة كان أم غيرها ، كما هو ظاهر عبارتهما ، فعدّ مثل هؤلاء الجماعة من أرباب هذا القول ليس على ما ينبغي ، وكون دليل السيّد مقتضيا للقول بطهارة خصوص الغسالة - كما عرفته فيما سبق - لا يقتضي عدّه من أرباب هذا القول .

وأمّا الشيخ فعن خلافه وأوّل مبسوطة : التفصيل بين إناء الولوغ وغيره ، مثل الثوب والبدن ، فقال بالطهارة مطلقا في الأوّل ، وفي

( 1 ) كتاب الطهارة : 50 / 51 .

( 2 ) جواهر الكلام 1 : 348 .

( 3 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 90 ، وكشف الالتباس مخطوط .