مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

جواز استعمال الماء المضاف فيما عدا إزالة الحدث والخبث

يطعم أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » ( 1 )

.

والمناقشة في دلالتهما : باحتمال كون الأمر بإراقة المرق ، لاشتماله على المحرّم ، مدفوعة : باستهلاك الأعيان المحرّمة في الصورة المفروضة ، فلو لا نجاسة المرق لما أمر بإهراقه وغسل اللحم .

ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » ( 2 )

.

وظاهرها - على ما يساعد عليه ما هو المغروس في الأذهان - : كون الذوبان والميعان علَّة لنجاسة الكلّ ، فيستفاد منه عموم الحكم للمضاف وكلّ مائع ، فالمناقشة في دلالتها بخروجها عن محلّ الكلام غفلة .

ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني ( 3 )

، فإنّه يشمل المضاف وكلّ مائع .

ثم لا يخفى عليك أنّ استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكال ، لأنّ المتبادر إلى الذهن من مواردها ليس إلَّا القليل ، فالعمدة في المقام إنّما هو الإجماع .

اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى عدم مدخليّة وصف الكثرة في موضوع الحكم

( 1 ) التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .

( 2 ) الكافي 6 : 261 / 1 ، التهذيب 9 : 85 / 360 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 1 .

( 3 ) انظر : الوسائل ، الباب 3 من أبواب الأسئار .