مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

حكم زوال الخبث بالماء المضاف

فنقول : أمّا الأصل فلا يعارض شيئا من الأدلَّة المتقدّمة ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ استصحاب النجاسة حاكم عليه .

وأمّا الرواية فلم يصل إلينا إلَّا خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 1 )

.

وقد أعرض الأصحاب عنه ، فيجب طرحه أو تأويله بما لا ينافي الأدلَّة المتقدّمة .

ومنها : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة في كثير من الأخبار من غير تقييده بالماء .

وفيه : أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف ، وهو الغسل بالماء .

وقد تفطَّن السيّد - رحمه اللَّه - إلى هذا الجواب ، ودفعه - فيما حكي عنه - : بأنّه لو كان كذلك ، لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، ولمّا جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد ما يتناوله اسمه ( 2 )

. انتهى .

وفيه أوّلا : أنّ ثبوت الحكم لبعض الأفراد النادرة لدليل آخر لا يدلّ على إرادته من المطلق حتى يعمّ تمام الأفراد .

وثانيا : سلَّمنا دلالته على ذلك ، ولكنّه لا يستلزم إرادة صرف

( 1 ) التهذيب 1 : 425 / 1350 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 2 .

( 2 ) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 1 : 113 ، وانظر : المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 219 ، المسألة 22 .