مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

طهارة الماء المضاف وعدم إزالته للحدث مطلقا

طهارة الماء المضاف وعدم إزالته للحدث مطلقا

الأدلَّة اللفظية أنّ الشكّ في وجود المانع مرجعه إلى الشكّ في تخصيص تلك العمومات ، فينفيه أصالة عدم التخصيص التي هي حجّة معتمدة عند العرف والعقلاء ، كما أشار إليه شيخنا - قدس سرّه - في مبحث الماء الجاري ( 1 )

، وسنوضّح تقريبه إن شاء اللَّه .

وفيه : أنّه لو تمّ فإنّما هو في الشبهات الحكميّة - أعني الشكّ في مانعيّة مفهوم كلَّي - لا في الشكّ في كون الموضوع الخارجي مصداقا لمانع معلوم ، لما تقرّر في محلَّه من عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ، فلو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم فسّاقهم .

وشكّ في أنّ زيدا فاسق أم عادل ، لا يجوز الحكم بوجوب إكرام زيد ، لأصالة العموم ، لأنّ اندراجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصا زائدا على ما علم حتى ينفيه أصالة العموم ، أو أصالة عدم التخصيص .

ثمّ إنّه لا فرق بين الماء المضاف وغيره من الأجسام المائعة الطاهرة في جميع الأحكام ، فلو أريد بالعنوان ما يعمّ الجميع ولو بنحو من المسامحة ، لكان أشمل .

( وهو ) أي : الماء المضاف ( طاهر ) لو كان المضاف إليه طاهرا ، كما هو ظاهر ( لكن لا يزيل حدثا ) مطلقا ولو اضطرارا بلا خلاف ، كما عن المبسوط والسرائر ( 2 )

. بل ( إجماعا ) كما عن غير واحد نقله ( 3 )

.

( 1 ) انظر : كتاب الطهارة : 3 و 4 .

( 2 ) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة - : 44 ، وانظر : المبسوط 1 : 5 ، والسرائر 1 : 59 .

( 3 ) كما في الجواهر 1 : 311 ، وانظر : الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 ، وتحرير الأحكام 1 : 5 وتذكرة الفقهاء 1 : 31 ، المسألة 7 ، ونهاية الإحكام 1 : 236 .