مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

فيما إذا زال التغير من قبل نفسه

فيما إذا زال التغير من قبل نفسه

( تراوح عليه أربعة رجال ) كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة ( 1 )

، لرواية عمّار ، الواردة في التراوح عند غلبة الماء وتعذّر نزح الجميع ( 2 )

، وقد حملها الشيخ على ما إذا تغيّر الماء ( 3 )

.

وقيل : إنّه يكتفى حينئذ بزوال التغيّر ( 4 )

.

ولعلّ وجهه : حمل أخبار زوال التغيّر على ما إذا تعذّر نزح الجميع .

( و ) الأوّل ، أي : القول بنزح الجميع مع الإمكان ، ومع عدمه فالتراوح ( هو الأولى ) بمراعاة الاحتياط من سائر الأقوال والاحتمالات المتقدّمة ، واللَّه العالم .

فرع : على القول بنجاسة ماء البئر بملاقاة وكفاية إزالة التغيّر بالنزح في طهارته ، فلو زال التغيّر من قبل نفسه أو بعلاج ، لا يطهر ، للأصل ، وحينئذ فهل يجب نزح المقدّر أو نزح الجميع أو نزح ما يزول به التغيّر التقديري ؟ وجوه ، قد يقال بالأوّل ، لعموم أدلَّة المقدّرات المقتصر في تخصيصها على المتغيّر ما دام متغيّرا .

وفيه : أنّ العموم مخصّص بهذا الفرد ، فلا يصحّ التمسّك لحكمه

( 1 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 38 ، وانظر : المبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 6 ، والفقيه 1 : 13 ذيل الحديث 24 ، والوسيلة : 74 .

( 2 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .

( 3 ) انظر : الاستبصار 1 : 38 ذيل الحديث 104 .

( 4 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 38 عن الشيخ الطوسي في النهاية : 7 ، والمبسوط 1 : 11 ، وغيره .