مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

فيما إذا وقع في البئر أفراد متعددة من نوع واحد من النجاسات

مقدّر الجميع والمجموع من حيث المجموع أو ضمّ مقدّر ما عدا الجزء الأخير الموجب لحدوث العنوان الطارئ ، وجوه لا يخلو أخيرها عن قوّة ، ولكنّه صرّح شيخنا المرتضى - رحمه اللَّه - بأنّ الأقوى هو الأوّل ، ولم يتعرّض للوجه الأخير أصلا .

قال في توضيح ما قوّاه : إنّ الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين ، وبملاحظة كلّ منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين ، ولا يحكم هنا بالسبعين بتوهّم اقتضاء المجموع خمسين وكلّ منهما عشرة ، لأنّ مغايرة المجموع لكلّ واحد مغايرة اعتباريّة ، فلا تعدّد في الخارج فالمؤثّر الوقوعان بأحد الاعتبارين ، فالموجود في الخارج على سبيل البدل إمّا أسباب متعدّدة للعشرة ، وإمّا سبب واحد للخمسين ، فلا وجه لإلغاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر ، وأمّا الموجب للأقلّ فلا ينتفي تأثيره ، لكنّه يتداخل في الأكثر ، لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين .

والحاصل : أنّه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين ، لوجودهما على سبيل البدل بأحد الاعتبارين ، فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقلّ إلَّا إسقاط الزائد مع وجود سببه ، وهو طرح لإطلاق دليله من غير تقييد ، بخلاف تداخل الأقلّ في الأكثر ، فإنّه لا يوجب إلغاءه ، فلو فرضنا أنّ التعدّد يقتضي أزيد من خمسين ، كما إذا وقع القليل سبع مرّات فصار بالثامن كثيرا ، فإنّه وإن صدق على المجموع وقوع الدم الكثير إلَّا أنّه