مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

نزح سبعين دلوا لموت إنسان في البئر

نزح سبعين دلوا لموت إنسان في البئر

وفيه ما عرفت من عدم جواز الاعتماد على هذا الظَّاهر على القول بالوجوب ، ولذا لم يعتمد العلماء على هذه الرواية بأن يجعلوها أصلا كلَّيّا في هذا الباب ، مع أنّه على هذا التقدير يفهم منها حكم أغلب الحيوانات ، بل جميعها إلَّا ما شذّ وندر ، كما لا يخفى .

واعترض عليه أيضا بدخولهما في مفهوم الدابّة المنصوص على حكمها في صحيحة الفضلاء ، فلا وجه لالحاقهما بما لا نصّ فيه .

وفيه ما عرفت من أنّ من لوازم القول بالوجوب الالتزام بإجمال الدلاء الواردة في الصحيحة ، فهي غير مجدية في عدّ مطلق ما يعمّه لفظ الدابّة ممّا ورد فيه النصّ بالخصوص ، إذ ليس المقصود من ورود النصّ فيه إلَّا استفادة حكمه منه ، لا مجرّد ورود نصّ مجمل فيه .

اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى - بعد الالتزام بنزح الجميع لما لا نصّ فيه - ظهور الرواية في عدم وجوب نزح الجميع لمطلق الدابّة ، وهذا لا ينافي إجمالها بالنسبة إلى تعيين مقدار النزح ، فيفهم منها إجمالا أنّه لا يجب للفرس والبقرة نزح الجميع ، فيتمّ القول بنزح الكرّ لهما بعدم القول بالفصل إن تمّ ، فتأمّل .

( وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان ) إجماعا ، كما عن الغنية والمنتهى وظاهر غيرهما ( 1 ) .

ومستنده رواية عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : عن

( 1 ) حكاه عنهما وعن ظاهر غيرهما العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 109 ، وانظر : الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 ، ومنتهى المطلب 1 : 13 .