مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

استواء مياه الغدران والحياض والأواني إذا كانت كرا في عدم نجاستها

عنده ( 1 ) .

وكيف كان فلا شبهة في ضعف القول باختصاص الحكم بالغدران دون الأواني والحياض ، كما عن المفيد في المقنعة ( 2 )

، وسلَّار في ما حكي ( 3 )

عنه .

واستدلّ لهم : بإطلاق النهي في الأخبار المستفيضة - التي كادت تكون متواترة - عن استعمال الأواني التي أصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم ( 4 ) .

وفيه : أنّها في حدّ ذاتها منصرفة عمّا إذا كان ماؤها كرّا ، وعلى تقدير الشمول لا بدّ من تقييدها بما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع من هذه الأخبار لو لم نقل بأنّها نصّ في العموم .

( وأمّا ماء البئر ) وهي من المفاهيم المبيّنة لدى العرف ، والأصل والظاهر قاضيان بعدم طروّ عرف جديد ، فإيكال معرفتها إلى العرف أسلم من التحديد ببعض ما ذكروه ممّا لا يكاد يسلم عن الخدشة .

نعم قد يشكّ في الصدق العرفي بالنسبة إلى بعض الموارد ، كالآبار المتواصلة الجاري ماؤها من بعض إلى بعض ما لم ينته ماؤها إلى سطح

( 1 ) الكافي 3 : 3 / 8 ، التهذيب 1 : 42 / 118 ، الإستبصار 1 : 7 / 5 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .

( 2 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 1 : 52 ، وراجع : المقنعة : 64 .

( 3 ) كما في مدارك الأحكام 1 : 52 ، وراجع : المراسم : 36 .

( 4 ) راجع : الوسائل ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق .