مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

لحوق ماء الغيث وماء الحمام بالجاري في الأحكام المذكورة له

لحوق ماء الغيث وماء الحمام بالجاري في الأحكام المذكورة له

وكيف كان فالقول بكفاية مجرّد زوال التغيّر استنادا إلى هذه الصحيحة في غاية الإشكال .

( ويلحق به ) أي بالجاري في الأحكام المذكورة : ماء الغيث حال نزوله ، و ( ماء الحمام إذا كان له مادّة ) .

أمّا ماء الغيث : فيجئ البحث فيه عند تعرّض المصنّف - رحمه اللَّه - له في المطهّرات إن شاء اللَّه .

وأمّا ماء الحمام : فالمراد به في المقام : الماء القليل الذي في الحياض الصغار المعدّة للاستعمال في رفع الحدث والخبث ، المعمولة في أغلب الحمّامات المتعارفة في بلاد العامة ، مستمدّة من موادّها .

وإنّما هو بحكم الجاري إذا اتّصل بمادّته ، والتقييد بوجود المادّة - كما في المتن وغيره - لبيان اشتراط اعتصامه باتّصاله بها ، وإلَّا فأصل وجودها في الحمّامات التي يتعارف الاستعمال فيها من مثل هذه الحياض ممّا لا بدّ منه في تحقّق مهية الحمّام .

ويدلّ على أنّه بحكم الجاري : صحيحة داود بن سرحان ، قال :

قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال عليه السّلام : « هو بمنزلة الماء الجاري » ( 1 ) .

ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : أخبرني

( 1 ) التهذيب 1 : 378 / 1170 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، وفيهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .