مصباح الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٢

عدم تنجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة

فيها ولو بالتخصيص إلَّا بالتصرّف في المنطوق .

وبما ذكرنا ظهر لك ضعف ما يقال من أنّ عمومات الانفعال منصرفة عن القليل الجاري ، لأنّ دعوى الانصراف إنّما تتمشّى في الأدلَّة اللفظيّة دون اللبّيّات ، كما هو ظاهر .

وفيه : أوّلا : أنّ دعوى ندرة ما لا يبلغ مع ما في المادّة كرّا ممنوعة على مدّعيها ، كما لا يخفى وجهه على من شاهد منابع المياه .

وثانيا : أنّ تعليق الحكم على وصف الجريان لو لم نقل بدلالته على العلَّية للحكم فلا أقلّ من إشعاره بذلك ، فتقوى به تلك المطلقات بحيث لا يكافئ ظهورها ظهور الشرطية في المفهوم ، فضلا عمّا عرفت في ما سبق من إمكان دعوى الانصراف في منطوقها .

ولو سلَّم المكافئة ، فالمرجع عموم النبوي المشهور الذي ادعى في محكي السرائر أنّه من المتّفق على روايته ( 1 ) .

وعن ابن أبي عقيل أنّه متواتر عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام : « خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » ( 2 ) .

وعن الذخيرة أنّه عمل الأمّة بمدلوله وقبلوه ( 3 ) .

فالمناقشة في سنده بعد ما عرفت ممّا لا يلتفت إليها .

ويبعّد هذا القول - مضافا إلى ما عرفت - أنّ مقتضاه أن لا يكون

( 1 ) السرائر 1 : 64 ، الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .

( 2 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 14 ، المسألة 1 .

( 3 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 1 : 76 ، وراجع : ذخيرة المعاد : 116 .