مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الماء المستعمل في الطهارة

على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس

قليله وكثيره [ إجماعا ] ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب .

ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم

عليه .

ما يكره استعماله من الماء

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار

في غسل الأموات .

الماء المستعمل في الطهارة

والماء المستعمل في الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم

قوله : " وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية " .

لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلل بأنه يورث

البرص ( 1 ) . وكما يكره الطهارة به . يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة ، والأكل

والشرب . ولا يشترط القصد إلى التسخين ، ولا بقاء السخونة . ولا فرق في الآنية بين

المنطبعة وغيرها ، وإن كانت المنطبعة أقوى فعلا في الماء ، ولا بين البلاد الحارة

وغيرها ، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للإطلاق في ذلك كله .

قوله : " وماء أسخن بالنار في غسل الأموات " .

لنهي الباقر عليه السلام ( 2 ) عنه . وعلل - مع ذلك - بأن فيه أجزاء نارية ،

وتفؤلا بالحميم ، وإرخاء لبدن الميت ، وإعدادا له لخروج شئ من النجاسات . ومحل

الكراهة عند عدم الضرورة ، أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا . وكذا

لا يكره استعماله في غير غسل الأموات .

قوله : " والمستعمل في غسل الأخباث نجس " .

( 1 ) الكافي 3 : 15 ح 5 ، علل الشرائع : 281 ب " 194 " ح 2 ، الخصال : 270 ، الوسائل 1 : 150 ب " 6 " من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) الفقيه 1 : 86 ح 397 ، 398 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 - 939 ، الوسائل 2 : 693 ب " 10 " من أبواب غسل الميت .