مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢١

أحكام الماء النجس والمضاف

تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى .

ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت

الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم يكن كذلك فسبع .

ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها .

أحكام الماء النجس والمضاف

وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في

الأكل والشرب إلا عند الضرورة .

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد

ماء غيرهما [ غير مائهما ] تيمم .

" الثاني " : في المضاف . وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به

مزجا يسلبه إطلاق الاسم . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا

العيون مع مهب الشمال ( 1 ) ، فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو أعلى ، وإن تساوى

القراران ، فالصور حينئذ أربع وعشرون ، يظهر حكمها بالتأمل .

قوله : " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا " .

أي اختيارا واضطرارا بقرينة التقييد في الأكل . والمراد بعدم الجواز التحريم

مع اعتقاد المشروعية ، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها ، أو بمعنى عدم الاعتداد

به في رفع الحدث مجازا .

قوله : " ولو لم يجد ماء غيرهما تيمم " .

ولا يشترط في صحته إراقتهما قبله ، بل ربما حرمت عند الحاجة إليه . وهذا

بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف ، فإنه يجب الطهارة بهما معا . ولو فرض انقلاب

أحدهما تطهر بالآخر وتيمم

قوله : " لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر " .

قوي .

( 1 ) التهذيب 1 : 410 ح 1292 ، الوسائل 1 / 145 ب " 24 " من أبواب الماء المطلق ح 6 .