مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الكر وماء البئر

الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي

تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ، إلا أن يكون بعضا من جملة

لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها .

الثالث : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها . فإن تعذر

نزحها ، لم تطهر إلا بالتراوح . وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ،

قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع مائها . فإن تعذر لغزارته

قوله : " وفي تضاعفه مع التماثل تردد " .

الأقوى التضعيف مطلقا .

قوله : " إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها

عن جملتها " .

هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم كما لو وقع قليل دم

ثم شي ء آخر منه ، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير ، فإن الواجب حينئذ منزوح

الدم الكثير . أما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على أصله مع اتحاد الصنف

مطلقا .

قوله : " وإذا تغير أحد أوصاف مائها . . الخ " .

الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من

المقدر وما به يزول التغير ، وإن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع ، ومع التعذر

التراوح .

قوله : " ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع " .

المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة . والاكتفاء

في التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرين صلابة الأرض ، أو فوقية قرار البئر على

قرار البالوعة . ويدخل فيما عدا ذلك - مما يدخل في السبع - تساوي القرارين مع

رخاوة الأرض فالصور ست ، يتباعد فيها بخمس في أربع ، وبسبع في صورتين .

وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة ، وهي جهة الشمال ، لما ورد من أن مجاري