مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

كيفية التصرف في مستحق الخمس

الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف

الموجودين ، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على

الغائب .

الأنفال حالة الغيبة . وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس

كالمكاسب ، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر . وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة

من أهل الحرب حالة الغيبة ، وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام ، أو

ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها . وقد علل إباحة

هذه الثلاثة في الأخبار ( 1 ) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال .

قوله : " من إليه الحكم بحق النيابة " .

المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، لأنه نائب الإمام عليه السلام ومنصوبه ، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم ، كما يجب

عليه - عليه السلام - ذلك مع حضوره . وإلى ذلك أشار بقوله : كما يتولى أداء ما

يجب على الغائب " . ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف .

تم المجلد الأول ولله الحمد ، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى

( 1 ) الوسائل 6 : 378 ب " 4 " من أبواب الأنفال .