مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

كيفية التصرف في مستحق الخمس

القطيعة ، ووجب عليه الوفاء .

الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن

كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من

أرباب الخمس منه .

الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده . ومع

عدمه قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة

الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما

يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف

الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع

وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه .

أشار ب‍ " ذلك " إلى الأنفال المذكورة ، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا .

وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته إلا ما يستثنيه وهو المناكح

وقسيميه . والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما

استثني .

قوله : " ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال

الغيبة . . الخ " .

المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة ، فإنه يباح لنا

شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مر ، أو بعضها على

القول الآخر . وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كبسه الذي يجب

فيه الخمس ، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر . وهذا التفسير راجع إلى

المؤنة المستثناة ، وقد تقدم الكلام فيها وإنه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام

الربح ، وكون ذلك لائقا بحاله . والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة

به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ، وهو مبني على عدم إباحة مطلق