مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

كيفية التصرف في مستحق الخمس

ورؤوس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام . وإذا فتحت

دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن

مغصوبة من مسلم أو معاهد . وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من

فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف . وما يغنمه المقاتلون بغير

إذنه ، فهو له عليه السلام .

كيفية التصرف في مستحق الخمس

الثاني : في كيفية التصرف في مستحقه .

وفيه مسائل :

الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف

كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام .

الثانية : إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه ، حل له ما فضل عن

هو - بكسر السين - ساحل البحر . قاله الجوهري ( 1 ) .

قوله : " ورؤوس الجبال وما يكون بها " .

لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة . والمرجع في

الجبال والأودية إلى العرف .

قوله : " من قطائع وصفايا " .

الضابط أن كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو

لسلطان الإسلام وقد قيل : إن الصفايا ما ينقل من المال ، والقطائع ما لا ينقل .

قوله : " وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام " .

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه

السلام ( 2 ) منجبرة بعمل الأصحاب .

قوله : " لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه " .

( 1 ) الصحاح 4 : 1379 مادة " سيف " . ( 2 ) التهذيب 4 : 135 ح 378 . الوسائل 6 : 369 ب " 1 " من أبواب الأنفال ح 16 .