مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

قسمة الخمس

الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد

التسليم ، ولو كان غنيا في بلده . وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم ،

وقيل : لا ، والأول أحوط .

الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق . ولو

حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه .

حينئذ . وهو متجه لولا مخالفته لأجلاء الأصحاب . وتوقف العلامة في المختلف

لذلك ( 1 ) .

قوله : " وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم . . الخ " .

المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له . ووجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته

فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية ، لأنه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه ، ولأن

غير حصة الإمام عليه السلام من الخمس عوض الزكاة ، وهي مختصة بالمحاويج في

غير من ذكر ، فكذا العوض . ووجه العدم جعل اليتيم قسيما للمساكين في الآية وهو

يقتضي المغايرة ، وإلا لتداخلت الأقسام ، واختاره الشيخ ( 2 ) ( ره ) ، وأجيب بأن

المغايرة بينه وبين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا ، فإن المغايرة أعم من

المباينة . والكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل ، ومخالفة الأكثر والمشهور ، ومن ثم كان

الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة - كما اختاره المنصف - هو الأحوط .

قوله : " لا يحل حمل الخمس . . الخ "

الأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة ، خصوصا مع طلب المساواة بين

المستحقين . وعلى المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الأماكن فالأقرب . ومؤنة

النقل على المالك كالزكاة . هذا كله حال الغيبة ، أما مع حضور الإمام فينقل إليه

مطلقا .

( 1 ) المختلف : 206 . ( 2 ) المبسوط 1 : 262 .