مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

الحلال المختلط بالحرام

إذا اشترى ذمي أرضا من مسلم

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ،

سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ، أوليس فيه

كالأرض التي أسلم عليها أهلها .

الحلال المختلط بالحرام

السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز ، وجب فيه الخمس .

قوله : " إذا اشترى الذمي من مسلم أرضا . . الخ " .

لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا

أو دارا أخذ منه خمس الأرض . وخص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون

المساكن ( 1 ) . وتقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب

الأرض لا مجانا ، وإلا لأحاط بالقيمة غالبا . والأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا

للرواية ( 2 ) ، وقطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال ( 3 ) . ويتخير الإمام أو الحاكم

بين أخذ خمس العين ، أو خمس الارتفاع . ويتوليان النية عند الأخذ والدفع وجوبا

عنهما لا عنه ، مع احتمال سقوط النية هنا ، وبه قطع في البيان ( 4 ) ، والأول خيرة

الدروس ( 5 ) . ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج وإن كان البيع

لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع ، مع احتمال السقوط هنا .

قوله : " سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة " .

يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر ، وبهذا الاعتبار يخرج

خمسها لا باعتبار نفس الأرض . ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد

خمست أو لا .

قوله : " الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس " .

( 1 ) المعتبر 2 : 624 . ( 2 ) الفقيه 2 : 22 ح 81 ، التهذيب 4 : 139 ح 393 ، الوسائل 6 : 352 ب " 9 " من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) البيان : 217 . ( 4 ) البيان : 217 . ( 5 ) الدروس : 68 .