مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

الأرباح

على عام الاستطاعة ، وكانت مؤنة الحج في ذلك العام من جملة مؤنة السنة إذا صادف

سير الرفقة حول تلك الفضلة ، وإلا فكالفضلة المتقدمة ، كما لو كان أول حول فضلة

سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج ، وقد

تكمل عنده ما يكفي الحج فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة ، وإن كانت الاستطاعة

للحج حصلت في تلك السنة . والظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلة

عام الاستطاعة حينئذ ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له وإن أثم

بالتأخير . ولو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب . وليس ببعيد إلحاق

أسفار الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب .

ويجبر خسران التجارة ونحوها بالربح في الحول الواحد ، فيلحق بالمؤنة ، وكذا

الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة إليه . ولا يجبر التالف من المال بالربح

مطلقا .

ولو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا

يوجب الخمس - كالميراث والهبة والهدية والمهر وعوض الخلع - فالمؤنة مأخوذة منه في

وجه من الأرباح في آخر ، والأول أحوط ، والأعدل احتسابها منهما بالنسبة ، فلو كانت

المؤنة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا ،

فيسقط من الأرباح خمسها ويخمس الباقي وهو مائة وستون ، وهكذا .

ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد . وفي

الزيادة لارتفاع السوق نظر ، وقطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه ( 1 ) . ولا

فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الإخراج من عين الأصل أو قيمته - ولو نمى

المخرج بنسبة الباقي أو أزيد لكون نمائه في ملك المستحق ، فلا يحتسب خمسا لغيره .

ونماء مال المالك ربح جديد فيجب خمسه .

( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 74 .