مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

الأرباح

تفريع

العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه

الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .

الأرباح

الخامس : ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات

والصناعات والزراعات .

الخمس المنفي هو الواجب من جهة كونه غوصا لا مطلق الخمس ، وإن كانت

العبارة توهمه . ثم إن كانت من الجوهر والسمك ونحوهما ألحق بالمكاسب ووجب فيه

خمسه . وإن كان عنبرا ألحق بالمعدن كما سيأتي . وتظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار

عند إلحاقه بالغوص ، والعشرين عند إلحاقه بالمعدن ، وزيادته على مؤنة السنة عند

إلحاقه بالمكاسب كما سيأتي .

قوله : " العنبر إن أخرج بالغوص . . الخ " .

يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء

غوص ، ومن وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن ، ومع قصوره عنه مكسب ،

فيلحقه حكم ما ألحق به .

قوله : " ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات . .

الخ " .

المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف ،

والهدية ، والصلة لإخوانه ، وما يأخذه الظالم منه قهرا ، أو يصانعه به اختيارا ،

والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، ومؤنة التزويج ، وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة

وثوب ونحوها . ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن

قتر حسب له ما نقص . ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن .

لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه ، فلو استقر الوجوب في مال بأن

مضى الحول عليه - وإن لم يكن شرطا في الوجوب - لم يستثن منه ما تجدد من المؤن ،

فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق