مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

ما يحصل بالغوص

تفريع

إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه

سكة ، أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه ، وكان الباقي له . وإن كان

عليه سكة الإسلام ، قيل : يعرف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه

الخمس ، والأول أشبه .

ما يحصل بالغوص

الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ، بشرط

أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب

الخمس فيه .

قوله : " تفريع : إذا وجد كنز . . الخ " .

هذا التفريع أحد أقسام المسألة السابقة وصدره مذكور فيها . وإنما أعاده ليفرع

عليه حكم ما لم يذكره ، وهو ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثره ، وقد تقدم حكمه .

والعادي - بالتشديد - القديم ، كأنه منسوب إلى عاد قبيلة ، وهم قوم هود . والمراد هنا

ما لم يكن سكته سكة الإسلام سواء أكانت قديمة أم حادثة . وخص العادية بناء

على الغالب من أن الكنز المذخر لا تكون سكته إلا قديمة .

قوله : " كل ما يخرج من البحر بالغوص " .

المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء ، فلو أخذه من الساحل أو عن وجه

الماء لم يكن غوصا . وفي حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول

المخرج في الماء . ورجح في البيان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص وإن لم يدخل

في مسماه ، وإلحاقه بالمكاسب أولى . ولا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الإخراج

بل يضم بعض الدفعات إلى بعض ، وإن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للشهيد

( ره ) ( 1 ) .

قوله : " ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه " .

( 1 ) البيان : 216 .