مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

الكنوز

وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة . ولو ابتاع سمكة فوجد

في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرف .

وإن جهله فهو للمشتري " .

المراد بالبائع هنا الجنس ، فيعرف كل بائع للملك إن أمكن ، وإلا اقتصر على

الممكن . ويبدأ بالأقرب إليه فالأقرب ، فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد ،

بل لو عرف وادعى به أيضا لم يلتفت إلى قوله بدون البينة . ويقبل قول البائع من غير

بينة ولا يمين ولا وصف اعتبارا بيده السابقة . وتخصيص البائع بالذكر على وجه المثال

فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب والمصالح ووارث كل واحد منهم . وكذا القول

فيما لو انتقل إليه بالإرث . ولو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض واتفقوا على

نفيه أو ملكه فلا إشكال ، فيقسم بينهم في الثاني حسب ما يقتضيه الملك . وإن

اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به ، مع احتمال ألا يعطى المعترف في

صورة الإرث إلا حصته منه . هذا إذا لم يصرح المدعي بكون سبب الملك هو الإرث ،

وإلا قوي الاحتمال فتوقف حصة الباقين . وينبغي تقييد ما حكم به للواجد بعدم

وجود أثر الإسلام عليه ، وإلا فلقطة ، إذ لا يقصر ذلك عما وجد في الأرض المباحة .

قوله : " وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا له قيمة ولو ابتاع

سمكة فوجد في جوفها . . الخ " .

الفرق بين الدابة والسمكة - حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في

أرض مملوكة ، وفي السمكة كالموجود في المباحة - أن الدابة ملك للغير في الأصل وله

عليها يد يقتضي الملك لأجزائها كالأرض ، وأن الظاهر أن ما في بطنها له لبعد وجود

المال في الصحراء واعتلافها له ، بل كونه قد ذهب من المالك في العلف فأكلته ،

بخلاف السمكة فإنها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة مع النية ،

والصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به ، فلم يتوجه إليه قصد ،

والملك فرع القصد المتوقف على العلم .

ويشكل إطلاق الحكم في المسألتين ، فإن الدابة كما تكون مملوكة في الأصل -