مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

الكنوز

فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام ، وليس

عليه أثر ، وجب الخمس .

ولو وجده في ملك مبتاع ، عرفه البائع . فإن عرفه فهو أحق به . وإن

جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس .

يعتبر في الادخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز ، فلا عبرة باستتار المال بالأرض

بسبب الضياع بل يلحق باللقطة ، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء .

قوله : " عشرين دينارا " .

أطلق المصنف وجماعة اعتبار نصابه بعشرين دينارا ، ولم يذكروا اعتباره بمائتي

درهم مع مساواتها في صدر الإسلام له ، وقد تقدم في المعدن الخلاف فيها وأن الشهيد

( ره ) ألحقها بها لكنه توقف هنا . قال في البيان : ويمكن إلحاق نصاب الفضة

بها ( 1 ) . والذي في صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام حين سأله عما يجب فيه

الخمس من الكنز فقال : " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " ( 2 ) . فينبغي القطع

هنا بالاكتفاء بمائتي درهم للرواية .

قوله : " وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثر " .

لا فرق في كنز دار الحرب بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، وإنما يعتبر

ذلك في كنز دار الإسلام . فالكنز حينئذ أربعة أقسام . منها ثلاثة - وهي كنز دار

الحرب مع وجود أثر الإسلام وعدمه ، وكنز دار الإسلام مع عدمه - لواجده ، وعليه

الخمس مع الشرط . والقسم الرابع كنز دار الإسلام مع وجود أثره ، والأصح أنه لقطة

كما سيأتي ( 3 ) وفي حكم دار الحرب دار حربي معين في دار الإسلام . ويعتبر في كنز دار

الإسلام وجوده في أرض غير مملوكة للغير ، وإلا فسيأتي حكمه . والمراد بأثر الإسلام

اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام .

قوله : " ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به

( 1 ) البيان : 215 وفيه : " ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها " . ( 2 ) الفقيه 2 : 21 ح 75 ، الوسائل 6 : 345 ب " 5 " من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 . ( 3 ) يأتي في ص 462 و 463 .