مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

الكنوز

والأول أكثر .

الكنوز

الثالث : الكنوز .

وهو كل مال مذخور تحت الأرض ،

الشهيد ( ره ) وجماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في

صدر الإسلام ( 1 ) ، والرواية لا تدل عليه . ولا يشترط اتحاد زمان الإخراج ، ولا اتصال

النية ، بل لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم ضمن بعضه إلى بعض ، خلافا للفاضل ( 2 ) .

وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض ، ويعتبر النصاب في

المجموع . ولو أشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا . والمعتبر إخراج

خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية ، وإلا اعتبر بعدها . ولو لم يخرج منه حتى

عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن ، وفي الزائد حكم

المكاسب . وكذا لو أتجر به قبل إخراج خمسه . [ وقوله : " وقيل : لا يجب حتى يبلغ

عشرين دينارا " . أي من حيث كونه معدنا ، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية

أخرى ككونه من جملة المكاسب ، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر

في المكتسب ] ( 3 ) .

قوله : " والأول أكثر " .

أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة

وإن قل ( 4 ) .

قوله : " كل مال مذخور " .

( 1 ) البيان : 214 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 549 . ( 3 ) اعتمدنا في درج ما بين المعقوفتين في ذيل هذا الشرح بهذه الكيفية على نسخة " ج " وورد في سائر النسخ شرحا مستقلا وهو غير مناسب للزوم شرحين لعبارة واحدة . ومن العجيب أنه ورد في نسخة " ن " و " و " و " ك " بعد شرح العبارة التالية وهو ينافي ترتيب ما في المتن وقد ورد في نسخة " ج " أيضا كذلك ولكن شطب على الشرح التالي لقوله " والأول أكثر " وأضيف الواو إلى " قوله " في هذه العبارة . ( 4 ) شطب على هذا الشرح تماما في نسخة " ج " .