مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

مصرفها

مصرفها

الرابع : في مصرفها .

وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، والأفضل

دفعها إلى الإمام أو من نصبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة . ولا يعطى

غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان

آباؤهم فساقا . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا

يتسع لهم . ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة . ويستحب اختصاص

ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .

قوله : " ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة " .

المأمونين كما مر في زكاة المال . ( 1 ) .

قوله : " ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه " .

والأجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذره ويتوقع المكنة .

قوله : " ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة . .

الخ " .

هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا ، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع ( 2 ) ،

والرواية به مرسلة ( 3 ) . والوجه الاستحباب . ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه

وعن يعوله .

قوله : " ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران " .

مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق ، لقوله صلى الله عليه وآله

وسلم : " لا صدقة وذو رحم محتاج " ( 4 ) وقوله صلى الله عليه وآله : " جيران

( 1 ) في ص 427 . ( 2 ) الإنتصار : 88 . ( 3 ) التهذيب 4 : 89 ح 261 ، الاستبصار 2 : 52 ح 174 ، الوسائل 6 : 252 ب " 16 " من أبواب زكاة الفطرة ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 38 ح 166 ، الوسائل 6 : 286 ب " 20 " من أبواب الصدقة ح 4 .