مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

وقتها

الأداء . وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاء ، وقيل :

أداء والأول أشبه .

وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان ، كان ضامنا ، وإن كان لا

معه لم يضمن . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق ويضمن .

ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .

يمكن عود الخلاف إلى القريب إليه وهو تقديمها على الهلال قرضا - فإن

المشهور جواز تقديمها زكاة من أول شهر رمضان - وعوده إلى جميع ما تقدم الذي

أوله ، قوله : " ويجب بهلال شوال " ، وقد ذهب بعض الأصحاب ( 1 ) إلى أن أول

وقتها طلوع فجر يوم الفطر . وما اختاره المصنف من أن ول وقتها الهلال جيد ، والمراد

به دخول شوال . وأما تقديمها قرضا قبله فهو أحوط ، غير أن الأصح جواز التقديم

من أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وجماعة

عن الصادقين عليه السلام قالا : " يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في

سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره " ( 2 ) .

قوله : " وإن لم يكن قد عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء " .

المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية . وفي تحقق العزل مع

زيادته عنها احتمال ، ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع

ماله وهو غير المعروف من العزل . ولو عزل أقل منها اختص الحكم به . وأجود الأقوال

وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل .

قوله : " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن " .

الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح ، وقد مر مثله في المالية . ( 3 )

( 1 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل " رسائل الشريف المرتضى " 3 : 80 ، والمحقق في المعتبر 2 : 611 ، وابن الجنيد على ما في المختلف : 199 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 45 ح 147 ، ورواه أيضا في التهذيب 4 : 76 ح 215 بدون قوله " قبل الصلاة " راجع الوسائل 6 : 246 ب " 12 " من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 3 ) في ص 428 .