مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

وقتها

والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . والصاع أربعة أمداد ،

فهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .

ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدره قوم

بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وليس بمعتمد ، وربما نزل على

اختلاف الأسعار .

وقتها

الثالث : في وقتها .

وتجب بهلال شوال . ولا يجوز تقديمها قبله ، إلا على سبيل

القرض ، على الأظهر . ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة

العيد أفضل . فإن خرج وقت الصلاة ، وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية

هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال : " التمر في

الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل

منه " ( 1 ) .

قوله : " ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني " .

فيكون ستة أرطال بالعراقي ، والأصح وجوب الصاع من اللبن كغيره .

قوله : " وربما نزل على اختلاف الأسعار " .

القائل بهذين التقديرين غير معروف ، نعم ورد بهما روايتان ( 2 ) ، وحملتا على ما

ذكره المصنف من اختلاف الأسعار وأن قيمة الصاع من أحد الأجناس كانت في وقت

السؤال مساوية لذلك التقدير . وممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في

المختلف ( 3 ) .

قوله : " ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر " .

( 1 ) الكافي 4 : 171 ح 3 ، الفقيه 2 : 117 ح 505 ، علل الشرائع 390 ب " 128 " ، التهذيب 4 : 85 ح 248 ، الوسائل 6 : 244 ب " 10 " من أبواب زكاة الفطرة ح 8 . ( 2 ) المقنعة : 251 ، المبسوط 1 : 242 ، الوسائل 6 : 242 ب " 9 " من أبواب زكاة الفطرة ح 11 و 14 . ( 3 ) المختلف : 198 .