مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

جنسها وقدرها

جنسها وقدرها

الثاني : في جنسها ، وقدرها .

والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما

وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط . ومن غير ذلك يخرج

بالقيمة السوقية ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل

إنسان ما يغلب على قوته .

قوله : " والضابط في ذلك ما كان قوتا غالبا " .

خالف في ذلك جماعة ( 1 ) وقصروه على الغلات الأربع . والأصح ما هنا ، لقول

الصادق عليه السلام : " من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " ( 2 ) وتحمل

الرواية ( 3 ) المقصورة على الأربع على الأفضل ، فيجوز الإخراج من الذرة والدخن

أصالة إذا غلبا في قوت أحد .

قوله : " ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية " .

المشار إليه ب‍ " ذلك " هو ما كان قوتا غالبا لا الأجناس المذكورة . والحاصل أن

الأجناس المذكورة يجوز إخراجها أصلا ، وإن لم يكن غالبة في قوت المخرج ، وما

عداها يعتبر فيه كونه غالبا ، وإلا أخرج قيمة .

قوله : " والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب " .

إنما كان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة لاشتماله على القوت

والأدام ، ومثله الزبيب بخلاف غيرهما ، فإنه يحتاج في الانتفاع به إلى ضرب من

العمل ، أو يصلح لأحد الأمرين خاصة ، كاللبن فإنه يؤتدم به غالبا . وقد أشار إلى

( 1 ) المختلف : 197 نقلا عن علي بن بابويه في رسالته ، والصدوق في المقنع والهداية . وابن أبي عقيل . راجع المقنع : 66 والهداية : 51 . ( 2 ) الكافي 4 : 173 ح 14 ، التهذيب 4 : 78 ح 220 ، الاستبصار 2 : 42 ح 136 ، الوسائل 6 : 239 ب " 8 " من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 3 ) الأحاديث في ذلك مختلفة من حيث العدد والمواد . راجع الوسائل 6 : 227 ب " 5 ، 6 " من أبواب زكاة الفطرة .