مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

مسائل ثلاث

وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد .

ولو وهب له ولم يقبض ، لم تجب الزكاة على الموهوب له .

ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض

الورثة قبل الهلال ، وجبت عليهم ، وفيه تردد .

قبل وفاء الدين - كما هو الأجود - كانت الزكاة على الوارث .

قوله : " وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد " .

منشأ التردد الشك في كون قبول الوصية ناقلا للملك إلى الموصى له من حينه ،

أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي ، فعلى الأول يسقط عن الوارث بناء

على ما اختاره المصنف من أن التركة - مع الوصية والدين - باقية على حكم مال الميت

لا تنتقل إلى الوارث ، وعن الموصى له لعدم انتقالها إليه قبل تحقق السبب الناقل وهو

القبول . ويحتمل - على القول بأنه ناقل - وجوبها على الوارث ، بناء على أنه مالك وإن

أمكن تجدد الانتقال عن ملكه ، لانتقال التركة عن الميت بموته ، واستحالة بقاء الملك

بلا مالك .

وعلى الثاني يحتمل وجوبها على الموصى له لتبين ملكه حين الوجوب ، وعدمه

لاستحالة تكليف الغافل ، ووجوبها على الوارث إن قلنا بانتقال التركة إليه لأنه المالك

ظاهرا ، ومن الممكن حين تعلق الوجوب رد الموصى له الوصية ، فمن ثم تردد

المصنف . والأصح وجوبها على الموصى له لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن القبول

كاشف ، وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح لأنه إنما يخاطب حالة العلم ، كما لو ولد

له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال . ولو رد الوصية وجبت على الوارث بناء على انتقال

التركة إليه .

قوله : " وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت

عليهم ، وفيه تردد " .

من أن قبض الموهوب هل هو شرط في صحة الهبة أو في لزومها ؟ والمشهور

الأول فتبطل الهبة بموته وتجب الفطرة على الواهب أو ورثته .