مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

مسائل ثلاث

الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال ، وجبت

زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة ، قسمت على الدين والفطرة

بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله .

الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصية قبل

الهلال وجبت عليه ،

فالزكاة على العائل " .

المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص . ثم إن اتفقت أقواتهم

فالأولى اتفاقهم في جنس المخرج ليصدق إخراج الصاع ، ولو أخرج كل واحد من

جنس فالأجود الصحة وفاقا للشهيد ( 1 ) ( ره ) ، ولو اختلفت أقواتهم جاز

اختلافهم في المخرج . ولا فرق في وجوبها عليهم بين تهايئهم فيه واتفاق الوقت في

نوبة أحدهم وعدمه ، وإن كان صاحب النوبة ينفق عليه حينئذ إلا أن يتحقق منه

التبرع بالنفقة . والمراد بقوله : " وإن عاله أحدهما وجبت على العائل " تبرعا لا

لكونه في نوبته .

قوله : " وجبت زكاة مملوكه في ماله " .

وكذا زكاة غيره ممن يجب عليه فطرته . وتخصيص المملوك بالذكر إما على وجه

المثال ، أو لدفع توهم تعلق زكاة العبد برقبته فيقدم على الدين كالعينية ، أو ليترتب

عليه حكم ما بعده وهو ما لو مات قبل الهلال ، فإن ذلك مختص بالعبد بناء على

القول بعدم انتقال التركة التي من جملتها العبد إلى الوارث - على تقدير وجود الدين

- إلا بعد وفائه .

قوله : " ولو مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله " .

بناء على أن التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سواء أكان مستغرقا لها

أم لا ، ومن ثم أطلق الدين ، ولو قلنا بانتقالها إلى الوارث . وإن منع من التصرف فيها

( 1 ) البيان : 208 .