مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

مسائل ثلاث

الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه ، وإن كان

لو انفرد وجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة .

فروع

الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه

أو في عيال مولاه وجبت على المولى ، وإن عاله غيره ، وجبت الزكاة على

العائل .

الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، فإن عاله

أحدهما ، فالزكاة على العائل .

منشؤه الشك في كون السبب هو العيلولة ، أو الزوجية والمملوكة . وظاهر

النصوص ( 1 ) الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما كما مر .

قوله : " كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه " .

لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه وعدمه ، مع احتمال الوجوب

عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها .

قوله : " إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته . . الخ " .

لا فرق في ذلك بين المملوك وغيره ممن يجب نفقته كالزوجة والولد ، وإنما ذكر

المملوك على وجه التمثيل ، أو لدفع توهم أن زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية ، فإذا

لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها ، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك .

ويفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حياته لم يجب زكاته ، وهو موضع خلاف ، والوجوب

أوضح لأصالة البقاء إلى أن يحكم بموته شرعا ، واكتفى العلامة بغلبة ظن الموت ( 2 ) .

وهو متجه .

قوله : " إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما ، فإن عاله أحدهما

( 1 ) الوسائل 6 : 227 ب " 5 " من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) نهاية الأحكام 2 : 438 .